بررسی نقاط قوت و ضعف شوراهای حل اختلاف با تأکید به شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان غربی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- author شهاب پارسه
- adviser علیرضا میلانی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1391
abstract
شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد». اگرچه حدود یک دهه از تأسیس شورا می گذرد اما بنظر می رسد مجامع علمی و دانشگاهی مایلند وجود آن را نادیده انگارند و سخنی از آن نگویند. باید متذکر شد که با توجه به مطالب درج شده در این تحقیق، شوراهای حل اختلاف بیشتر کارکردشان در جهت رفع ازدحام پرونده ها از دادگاه ها بوده است. همچنین این نهادها باوجود اصلاحات انجام شده در آن همچنان دارای معایبی چون عدم تخصص اعضا، کاربرد رابطه خویشاوندی بین اعضا و ارباب رجوع در بعضی از پرونده ها و غیره می باشد. در نهایت باید گفت که با وجود تصویب آیین نامه های اجرایی بعدی توسط قانون گذار و حل بسیاری از معایب آن، این نهاد همچنان از وجود قانون و آیین نامه کامل بهره کافی ندارد. در تحقیق حاضر در خصوص روش تحقیق باید گفت که از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است به گونه ای که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانه ای(اسنادی) بهره گرفته شده است و برای تدوین چارچوب عملی این تحقیق، با توجه به این که از آمار موجود در شوراهای حل اختلاف استان آذربایجانغربی استفاده شده است، از روش میدانی بهره گرفته شده است. در روش میدانی از نمونه گیری خوشه ای و مصاحبه و توزیع پرسش نامه استفاده شده است و اطلاعات خام بوسیله نرم افزار spss و excel پردازش شده اند. در حالی که این نهاد بر مبنای ضروریاتی که وجود آن ها در تمامی کشورها احساس شده است تأسیس گردیده و شایسته است که در هر ناحیه یا منطقه ای از افراد بصیر که شم قضا داشته باشند استفاده کرده تا به عنوان فرد فهیم و خوش سابقه و معتمد محل یا منطقه با توجه به درایت و ذکاوت به حل و فصل مشکل مردم بپردازند و در صورتیکه مشکل از این طریق حل نشد به سمت دادگاه ها راهنمایی گردند
similar resources
نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...
full textبررسی عملکرد شوراهای حل اختلاف از منظر جرم شناسی
یکی از مشکلات مهم و اساسی دستگاه قضائی، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی و اختلافات، به ویژه در سال های اخیر، تورم پرونده های حقوقی و کیفری اشخاص است. از طرفی مطابق قانون، مراجع مزبور در رسیدگی های خود، مکلّف به رعایت تشریفات و ترتیبات خاص مربوط می باشند و این تشریفات خود به خود، موجب کندی روند رسیدگی می گردد. این مسأله و پاره ای دیگر موجب شد تا برای اوّلین بار پس از انقلاب اسلامی نهادی شبه قضا...
15 صفحه اولسازمان ، صلاحیت ها و آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مطلوب که از قواعد مترقی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، قضایی و امنیتی برخوردار می باشد ؛ با اتکا به مبانی دینی و تمسک به موازین قانونی و قواعد مزبور و بهره مندی از ظرفیت های مردمی ؛ تجربه کاملاً ارزشی و نوینی از سیستم حکومتی است . نظر به اینکه پایه دینی نظام برگرفته از نظریه ولایت مطلقه فقیه و پایه مردمی آن منبعث از نظریه جمهوریت حکومت های مردم سالار می...
15 صفحه اولاصول استقلال و بی طرفی در دادرسی شوراهای حل اختلاف
امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...
نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023